الشروط والأحكام القانونية للانتساب
يخضع الانتساب إلى الاتحاد الدولي ماستر شيف العرب (IUOAMC) لهذه الشروط والأحكام ولجميع الأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات المؤسسية المعتمدة لدى الاتحاد.
يُعد تقديم طلب الانتساب أو تحديد خانة الموافقة الإلكترونية أو الانتقال إلى الدفع أو سداد الرسوم إقرارًا إلكترونيًا صريحًا من مقدم الطلب بأنه قرأ هذه الشروط وفهمها ووافق عليها والتزم بها.
لا يُعد تقديم الطلب أو سداد الرسوم قبولًا نهائيًا للعضوية، ولا تصبح العضوية سارية إلا بعد استكمال المراجعة والتحقق، وصدور الموافقة الرسمية، وإدراج العضوية في نظام التحقق الإلكتروني المعتمد لدى الاتحاد.
المادة (1): شروط تقديم الطلب والقبول
يشترط في مقدم طلب الانتساب:
أن يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لتقديم الطلب.
أن يقدم معلومات صحيحة وكاملة وحديثة وقابلة للتحقق.
أن يرفق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة بصورة واضحة.
أن يلتزم بأخلاقيات المهنة والسلوك المؤسسي.
ألا يقدم أي مستند مزور أو محرف أو مضلل.
أن يستكمل إجراءات المراجعة والتحقق المعتمدة لدى الاتحاد.
يحتفظ الاتحاد بحقه في قبول الطلب أو رفضه وفق معاييره المؤسسية والتنظيمية، مع مراعاة القوانين الإلزامية واجبة التطبيق.
لا يترتب على إرسال الطلب أو استلام إشعار الدفع أو ظهور عملية الدفع بوصفها ناجحة أي حق مكتسب في العضوية.
المادة (2): الالتزام المؤسسي
يلتزم المنتسب التزامًا كاملًا وصريحًا بجميع:
الأنظمة واللوائح الداخلية المعتمدة.
مواثيق أخلاقيات المهنة والسلوك المهني.
القرارات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة.
سياسات استخدام اسم الاتحاد وشعاره وهويته المؤسسية.
سياسات حماية البيانات والخصوصية.
قواعد حماية الملكية الفكرية.
أنظمة التحقق الإلكتروني من العضويات والوثائق.
أي تحديثات تنظيمية يتم اعتمادها ونشرها أو إبلاغ العضو بها.
ويُعد استمرار هذا الالتزام شرطًا أساسيًا لاستمرار العضوية طوال مدة صلاحيتها.
المادة (3): الطبيعة القانونية للعضوية
العضوية علاقة تنظيمية محدودة بين الاتحاد والمنتسب.
ولا يترتب عليها:
أي حصة أو ملكية في الاتحاد.
أي شراكة قانونية أو تجارية.
أي علاقة عمل أو توظيف.
أي وكالة أو تفويض عام.
أي حق تلقائي في التصويت أو الإدارة.
أي صلاحية لإلزام الاتحاد ماليًا أو قانونيًا.
أي حق في التحدث أو التفاوض أو التعاقد باسم الاتحاد.
ويتحمل المنتسب وحده المسؤولية عن أي تصرف يتجاوز حدود عضويته أو يتم دون تفويض رسمي مكتوب.
المادة (4): حدود الصفة والصلاحيات
لا يمنح الانتساب المنتسب:
أي صفة تحكيمية.
أي اعتماد مهني أو أكاديمي.
أي صلاحية تمثيلية أو تنفيذية.
حق التوقيع أو إبرام العقود باسم الاتحاد.
حق إنشاء مكتب أو فرع تابع للاتحاد.
حق إدارة حساب أو منصة تحمل اسم الاتحاد.
حق إصدار شهادات أو بطاقات أو ألقاب أو اعتمادات.
حق تنظيم مسابقات أو دورات أو فعاليات باسم الاتحاد.
حق جمع الرسوم أو الأموال أو التبرعات نيابة عن الاتحاد.
حق مخاطبة الجهات الرسمية بوصفه ممثلًا للاتحاد.
لا تُمنح أي صفة أو صلاحية إضافية إلا بموجب قرار مستقل ومكتوب وصريح، يحدد الصفة ونطاقها ومدتها، ويصدر عن الجهة المختصة ويكون قابلًا للتحقق ضمن النظام الرسمي للاتحاد.
المادة (5): حظر منح النفس لقب ماستر شيف أو أي لقب آخر
لا تمنح العضوية، بذاتها، المنتسب لقب «ماستر شيف» أو «شيف تنفيذي» أو «محكّم دولي» أو «مدرب معتمد» أو «خبير معتمد» أو أي لقب أو رتبة أو صفة مهنية أو أكاديمية أو تحكيمية أو مؤسسية أخرى.
يُحظر على المنتسب أن يمنح نفسه أو يستخدم أو ينشر أو يعلن أي لقب باسم الاتحاد، بما في ذلك لقب «ماستر شيف»، ما لم يكن حاصلًا على مستند رسمي مستقل وصريح صادر عن الجهة المختصة داخل الاتحاد، ومقيدًا في السجل الرسمي، وقابلًا للتحقق إلكترونيًا.
كما يُحظر على المنتسب:
إضافة أي لقب غير ممنوح إلى بطاقة العضوية أو شهادة الانتساب.
تعديل أي وثيقة أو صورة أو تصميم لإضافة لقب أو صفة.
استخدام شعار الاتحاد بجانب لقب لم يصدر به اعتماد رسمي.
الادعاء بأن مجرد الانتساب يمنحه لقبًا أو رتبة مهنية.
ترجمة صفته أو إعادة صياغتها بطريقة توحي بلقب أعلى من الممنوح.
تقديم نفسه بوصفه محكمًا أو مدربًا أو سفيرًا أو ممثلًا رسميًا دون قرار مستقل.
منح شخص آخر أي لقب أو شهادة أو اعتماد باسم الاتحاد.
لا تُعد بطاقة العضوية أو شهادة الانتساب أو إيصال الدفع أو رسالة قبول العضوية مستندًا مانحًا لأي لقب مهني أو أكاديمي أو تحكيمي.
يُعد كل ادعاء أو استخدام مخالف تضليلًا في الصفة المؤسسية ومخالفة جسيمة تجيز تعليق العضوية أو سحبها وإلغاء وثائقها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
المادة (6): حماية اسم الاتحاد وشعاره وهويته
تبقى أسماء الاتحاد وشعاراته وعلاماته وأختامه وبطاقاته وشهاداته وتصاميمه ونماذجه ومحتوياته وأنظمته الإلكترونية ملكًا حصريًا للاتحاد أو لأصحاب الحقوق فيها.
لا تمنح العضوية أي ترخيص عام باستخدام هذه الحقوق.
ويُحظر دون موافقة خطية مسبقة:
تعديل شعار الاتحاد أو دمجه مع شعار آخر.
طباعة شهادات أو بطاقات أو أختام باسم الاتحاد.
إنشاء موقع أو صفحة أو مجموعة توحي بأنها رسمية.
تسجيل اسم تجاري أو نطاق إلكتروني مشابه لهوية الاتحاد.
استخدام الاسم أو الشعار لأغراض تجارية أو إعلامية غير مصرح بها.
إصدار بيانات أو دعوات أو إعلانات باسم الاتحاد.
منح الغير حق استخدام اسم الاتحاد أو شعاره.
استخدام الهوية المؤسسية بعد انتهاء العضوية أو تعليقها أو سحبها.
يجوز للعضو الإشارة إلى عضويته السارية فقط، وبالصيغة التي يعتمدها الاتحاد، ودون الإيحاء بأي صلاحيات إضافية.
المادة (7): صحة البيانات والمستندات
يقر مقدم الطلب بأن جميع البيانات والمعلومات والصور والشهادات والمستندات المقدمة صحيحة وحديثة ومملوكة له أو مصرحًا له باستخدامها.
يحق للاتحاد:
التحقق من المستندات لدى الجهات المصدرة.
طلب أصول المستندات أو نسخ إضافية.
طلب معلومات أو إثباتات مكملة.
تعليق دراسة الطلب إلى حين اكتمال التحقق.
رفض الطلب عند عدم كفاية المعلومات.
تعليق العضوية أو سحبها إذا ظهر لاحقًا عدم صحة البيانات.
يُعد التزوير أو التحريف أو انتحال الهوية أو إخفاء معلومات جوهرية مخالفة جسيمة، وقد يحيل الاتحاد الواقعة إلى الجهات المختصة متى كان ذلك لازمًا أو مطلوبًا قانونًا.
المادة (8): الرسوم المعتمدة
تحدد رسوم الانتساب على النحو الآتي:
انتساب لمدة سنة واحدة: 250 جنيهًا إسترلينيًا (£250).
انتساب لمدة سنتين: 450 جنيهًا إسترلينيًا (£450).
انتساب لمدة خمس سنوات: 1,000 جنيه إسترليني (£1,000).
تُسدد الرسوم بالجنيه الإسترليني.
عند السماح بالسداد بعملة أخرى، يتحمل مقدم الطلب فروق أسعار الصرف ورسوم التحويل وعمولات البنوك أو بوابات الدفع، ويُعتد بصافي المبلغ الذي يصل إلى الحساب المعتمد.
لا يُعد سداد الرسوم قبولًا للطلب أو تأكيدًا للعضوية أو منحًا لأي لقب أو اعتماد أو صلاحية.
تبدأ مدة العضوية من تاريخ الموافقة الرسمية وتفعيلها في النظام الإلكتروني، وليس بالضرورة من تاريخ الدفع.
المادة (9): نطاق الرسوم
تغطي رسوم الانتساب الإجراءات الإدارية والتنظيمية الأساسية المتعلقة بمعالجة الطلب والتحقق من البيانات وإدارة سجل العضوية.
لا تشمل الرسوم، ما لم يُذكر صراحة:
رسوم البريد أو الشحن.
رسوم الطباعة أو الأغلفة أو النسخ الإضافية.
رسوم التوثيق أو التصديق الحكومي أو الدبلوماسي أو القنصلي.
رسوم الترجمة القانونية أو المعتمدة.
الضرائب أو الرسوم الجمركية.
رسوم البنوك أو التحويلات أو بوابات الدفع.
إصدار بدل فاقد أو بدل تالف.
رسوم الدورات أو المسابقات أو المؤتمرات.
الشهادات المهنية أو الأكاديمية المستقلة.
توثيق أو تصديق وثائق العضو الشخصية.
أي رسوم تفرضها جهة رسمية أو طرف ثالث.
ويتحمل مقدم الطلب جميع الرسوم الخارجية والتكاليف الإضافية غير المشمولة ضمن رسوم الانتساب.
المادة (10): نهائية الرسوم وعدم الاسترداد
يقر مقدم الطلب ويوافق صراحة على أن رسوم الانتساب مخصصة لمعالجة الطلب والتحقق من البيانات والمستندات وتنفيذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وليست مقابلًا لضمان قبول الطلب أو استمرار العضوية.
بعد تقديم الطلب وبدء إجراءات المعالجة أو التحقق:
تصبح الرسوم المدفوعة نهائية وغير قابلة للاسترداد كليًا أو جزئيًا.
لا تُسترد الرسوم عند قبول الطلب أو رفضه.
لا تُسترد الرسوم عند تعليق العضوية أو سحبها أو إنهائها بسبب مخالفة المنتسب.
لا تُسترد الرسوم إذا لم يستكمل مقدم الطلب المستندات أو إجراءات التحقق.
لا تُسترد رسوم البنوك أو التحويلات أو بوابات الدفع أو الأطراف الثالثة.
لا يجوز نقل الرسوم أو العضوية إلى شخص آخر.
لا يجوز تحويل المدة المتبقية إلى عضوية أو خدمة أخرى دون موافقة خطية.
لا يُستحق أي استرداد بسبب عدم استخدام العضو للمزايا المتاحة له.
لا يُستحق أي استرداد عند انتهاء العضوية دون تجديد.
تطبق هذه المادة في أوسع نطاق يسمح به القانون، دون المساس بأي حق إلزامي لا يجوز استبعاده أو التنازل عنه قانونًا.
المادة (11): السلوك المهني وحظر إساءة الاستخدام
يلتزم المنتسب بالامتناع عن:
إساءة استخدام اسم الاتحاد أو صفته العضوية.
الادعاء بصلاحيات أو اعتمادات غير ممنوحة.
نشر معلومات مؤسسية سرية.
تزوير العضوية أو رمز QR أو رابط التحقق.
التلاعب بالمسابقات أو النتائج أو الشهادات.
استغلال الانتساب لتحقيق منفعة غير مشروعة.
جمع أموال أو رسوم باسم الاتحاد دون تفويض.
التحدث باسم الاتحاد دون تصريح مكتوب.
نشر محتوى يتضمن تمييزًا أو تحريضًا أو خطاب كراهية.
الإضرار الجسيم والمثبت بسمعة الاتحاد أو كياناته.
لا يمنع هذا النص النقد المشروع أو ممارسة أي حق يكفله القانون.
المادة (12): تعليق العضوية أو سحبها
يحق للاتحاد تعليق العضوية أو سحبها أو إنهاؤها في الحالات الآتية:
مخالفة هذه الشروط أو الأنظمة الداخلية.
تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة.
إساءة استخدام اسم الاتحاد أو شعاره أو صفته.
استخدام لقب ماستر شيف أو أي لقب آخر دون مستند رسمي.
الادعاء بصلاحيات أو اعتمادات غير ممنوحة.
انتهاك السرية أو حقوق الملكية الفكرية.
استغلال العضوية لتحقيق منفعة غير مشروعة.
الإضرار الجسيم والمثبت بسمعة الاتحاد.
الامتناع عن إزالة محتوى مخالف بعد الإخطار.
عدم سداد الرسوم المستحقة.
انتهاء مدة العضوية دون تجديد.
يجوز تعليق العضوية احترازيًا أثناء المراجعة أو التحقيق.
ويجوز اتخاذ إجراء فوري دون إنذار مسبق إذا كانت المخالفة جسيمة أو كان التأخير محتملًا أن يسبب ضررًا للاتحاد أو أعضائه أو الجمهور، مع مراعاة القوانين واجبة التطبيق.
المادة (13): آثار انتهاء العضوية
عند انتهاء العضوية أو تعليقها أو سحبها، يلتزم العضو فورًا بما يأتي:
التوقف عن استخدام صفة العضو.
عدم عرض بطاقة العضوية أو شهادتها على أنها سارية.
إزالة الشعارات والصفات غير المصرح بها.
حذف أي لقب أو اعتماد غير ممنوح رسميًا.
التوقف عن استخدام أي صفحة توحي بالتمثيل الرسمي.
عدم إصدار تصريحات توحي باستمرار ارتباطه بالاتحاد.
التوقف عن استخدام رموز التحقق أو الوثائق الملغاة.
يجوز للاتحاد الاحتفاظ بسجل تاريخي لحالة العضوية لأغراض التحقق ومنع الاحتيال والتضليل، وفقًا للقانون وسياسة الخصوصية.
المادة (14): عدم استحقاق التعويض أو المطالبات المادية
بالموافقة على هذه الشروط، يقر مقدم الطلب أو المنتسب بأنه لا يحق له المطالبة بأي تعويض مالي أو مقابل مادي أو خسارة أرباح أو مصروفات أو أضرار غير مباشرة لمجرد:
رفض طلب الانتساب.
تأخر استكمال المراجعة أو التحقق.
تعليق العضوية أو سحبها أو إنهائها بسبب مخالفة منسوبة إليه.
انتهاء مدة العضوية دون تجديد.
إلغاء بطاقة العضوية أو رمز التحقق بعد انتهاء الصفة.
رفض منحه لقبًا أو اعتمادًا أو صلاحية لا يدعمها مستند رسمي.
اتخاذ الاتحاد إجراءً لحماية اسمه أو شعاره أو سمعته أو أنظمته.
عدم استفادته من العضوية أو عدم استخدامه للخدمات المتاحة.
يتحمل المنتسب وحده أي مصروفات أو تعاقدات أو التزامات أنشأها من تلقاء نفسه أو دون تفويض خطي مسبق.
لا يجوز للمنتسب مطالبة الاتحاد بتعويض عن مطبوعات أو إعلانات أو فعاليات أو تعاقدات نفذها اعتمادًا على توقع شخصي بقبول الطلب أو تجديد العضوية أو الحصول على لقب أو منصب.
لا يحد هذا البند من أي مسؤولية أو حق لا يجوز استبعاده أو التنازل عنه قانونًا.
المادة (15): التحقق الإلكتروني وحماية البيانات
ترتبط العضوية برقم عضوية ورمز QR وسجل تحقق إلكتروني رسمي.
يُحظر:
تعديل بطاقة العضوية أو شهادة الانتساب.
نسخ رمز التحقق لاستخدامه في وثيقة أخرى.
تغيير الاسم أو الصورة أو نوع العضوية أو مدة الصلاحية.
نقل العضوية أو بيعها أو إعارتها إلى شخص آخر.
استخدام عضوية منتهية أو معلقة أو ملغاة باعتبارها سارية.
تُحدد الحالة الإدارية الحالية للعضوية وفق السجل الإلكتروني الرسمي، مع مراعاة الحقوق والأدلة التي يقررها القانون.
يوافق مقدم الطلب على معالجة بياناته بالقدر اللازم من أجل:
مراجعة الطلب والتحقق من الهوية والمؤهلات.
إنشاء وإدارة سجل العضوية.
إصدار رقم العضوية ورمز التحقق.
التواصل الإداري والتنظيمي.
منع الاحتيال وإساءة الاستخدام.
الامتثال للالتزامات القانونية.
تتم معالجة البيانات وفق سياسة الخصوصية والقوانين واجبة التطبيق.
المادة (16): الإخطارات والتعديلات وقابلية الفصل
تعتمد بيانات الاتصال التي يقدمها المنتسب لإرسال الإخطارات والمراسلات المتعلقة بطلبه أو عضويته، ويلتزم المنتسب بتحديثها عند تغييرها.
يجوز للاتحاد تحديث هذه الشروط عند وجود حاجة قانونية أو تنظيمية أو مؤسسية، وتُنشر النسخة المحدثة على الموقع.
إذا تقرر أن أحد أحكام هذه الشروط باطل أو غير قابل للتنفيذ، كليًا أو جزئيًا، فلا يؤثر ذلك في صحة بقية الأحكام، ويُعدل الحكم المتأثر بالقدر الأدنى اللازم ليصبح متوافقًا مع القانون.
المادة (17): القانون الواجب التطبيق والاختصاص
تخضع هذه الشروط، من حيث الأصل، لقوانين إنجلترا وويلز، وتختص محاكمهما بالنظر في النزاعات المتعلقة بها، ما لم تقضِ قواعد قانونية إلزامية أو اتفاق مكتوب بخلاف ذلك.
تُفسر المسائل التنظيمية الداخلية وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعتمدة لدى الاتحاد.
لا يحرم أي نص مقدم الطلب أو العضو من حق قانوني إلزامي أو من اللجوء إلى الجهات القضائية أو الرقابية المختصة.
الإقرار والموافقة الإلكترونية
بتحديد خانة الموافقة أو الضغط على زر «تقديم طلب الانتساب والمتابعة إلى الدفع»، يقر مقدم الطلب بأنه:
قرأ هذه الشروط والأحكام وفهمها ووافق عليها.
قدم معلومات ومستندات صحيحة وقابلة للتحقق.
يفهم أن سداد الرسوم لا يعني قبول العضوية.
يفهم أن العضوية لا تمنحه لقب ماستر شيف أو أي لقب آخر.
يدرك أن أي لقب يحتاج إلى مستند رسمي مستقل وقابل للتحقق.
يوافق على سياسة نهائية الرسوم وعدم استردادها ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.
يوافق على عدم المطالبة بتعويضات أو مطالبات مادية في الحالات المبينة أعلاه.
يوافق على معالجة بياناته وفق سياسة الخصوصية.
يلتزم بعدم استخدام اسم الاتحاد أو شعاره خارج الحدود المصرح بها.
يقبل توثيق تاريخ ووقت الموافقة والبيانات التقنية اللازمة لإثباتها.
نص خانة الموافقة:
قرأت الشروط والأحكام القانونية والتنظيمية للانتساب، وفهمتها وأوافق عليها وألتزم بها، وأدرك أن العضوية لا تمنحني لقب ماستر شيف أو أي لقب آخر دون مستند رسمي مستقل وقابل للتحقق، وأن الرسوم نهائية وغير قابلة للاسترداد ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.
